اینجا هستیدSkip Navigation Links
یک فعال بخش خصوصی: بخش خصوصی در رقابتی نابرابر از همیشه ضعیف‌تر است؛ فعالان بخش خصوصی در شرایطی محکوم به باخت قرار دارند یک فعال بخش خصوصی: بخش خصوصی در رقابتی نابرابر از همیشه ضعیف‌تر است؛ فعالان بخش خصوصی در شرایطی محکوم به باخت قرار دارند (تعداد بازدید : 55)


نسیم توکل رئیس هیات مدیره شرکت تجارت عرض گستر از اعضای این سندیکا در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:

در حاشیه رویداد نمایشگاهی که به منظور معرفی ظرفیت و توانمندسازی شرکت‌ها با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد، صحنه‌ای در فضای مجازی تبادل می‌شود که در آن وزیر نفت در حال معرفی فن‌آوری به رهبری است که از شرکتی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان سازنده نام می‌برد و در پاسخ هم رهبری ابراز می‌دارند که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خصوصی نیست و کار را به بخش خصوصی بسپارید.

این اظهار نظر بازخوردهای فراوانی را به همراه داشت و در بیشتر آن‌ها فعالان بخش خصوصی تلاش کردند تا نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود برای رقابت را بیان کنند. همچنین امیدوار بودند تا مشکلات خود در روبه‌رویی با بخش خصولتی را واضح‌تر و عمیق‌تر به گوش رهبر انقلاب برسانند. هر چند رهبر در بسیاری از سخنرانی‌ها هر جا که صحبت از بخش خصوصی به میان آمده بارها بر لزوم حاکمیت آن و نبود فضای رقابتی در دولت و بخش‌های دیگر تأکید کرده‌اند، اما متأسفانه همچون بسیاری موارد دیگر توسط دولت‌های مختلف پشت گوش انداخته شده یا برای آن توجیه و دلایل مختلف تراشیده‌اند.

صدایی که به گوش نمی‌رسد
در این میان نکته بسیار مهمی که شاید به میزان لازم به آن توجه نشده، آن است که فعالان بخش خصوصی نمی‌توانند گلایه‌ها و مشکلات خود در رابطه با نارسایی‌های فعالیت در مسیر اقتصاد ایران و رقابت با شرکت‌های خصولتی را از طریق نهادهای مدنی خود از انجمن‌های صنفی تا سازمان‌ها یا تشکل‌های مختلف به گوش حاکمیت برساند. وقتی دقیق به این مسئله بنگریم در می‌یابیم که افراد بخش دولتی و خصولتی تا آنجا در جامعه مدنی بخش خصوصی نفوذ کرده‌اند که بسیاری از مدیران و هئیت مدیره تشکل‌ها خصولتی هستند.

بنابراین، چگونه می‌توان انتظار برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی و از بین بردن فضای رقابت ناسالم را از مدیران خصولتی و نمایندگان شرکت‌های بزرگ خصولتی فعال در انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی بخش خصوصی داشت؟

خود آن‌ها در واقع عوامل اصلی به وجود آمدن این فضا بوده و با تمامی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در رقابت هستند. از این رو، شاید نیک این باشد که ابتدا شرحی از همین واژه خصولتی یا شبه دولتی داشته باشیم.

واژه خصولتی در قانون نداریم
در قانون تجارت و همچنین قوانین مربوط به فضای کسب و کار چیزی به نام خصولتی و شبه دولتی نداریم، بلکه این واژه به صورت مویرگی در ادبیات عامه جای گذاری شده است. شرکت‌های شبه دولتی عمدتاً به این نام معروف هستند که زیر پنجاه درصد سهام آن‌ها به یکی از ارگان‌ها یا نهادهای دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تعلق دارد. همچنین اینکه در آگهی روزنامه رسمی، شرکت می‌تواند سهامی خاص یا مسئولیت محدود باشد. به عبارت دیگر، مشخصا نهادهای دولتی سهام دار نیستند یا بخش حقوقی به صورت رسمی در شرکت عضویت ندارد، بلکه اعضای حقیقی که عضویتی در بخش‌های دولتی دارند یا کارمندان، افراد صاحب قدرت به عنوان صاحبان سهم شرکت معرفی شده‌اند.

به هر روی با وعده‌ ایجاد اعتبار، درآمد بیشتر، ارتباطات موثر، دریافت مجوزهای متنوع، صیانت، جذب خودی‌ها و به هر حال موارد مختلف توجیهاتی به وجود می‌آورند و افرادی را که حضورشان در بخش خصوصی منع دارد، به عنوان اعضای هیئت مدیره در ثبت شرکت‌ها معرفی و مجوز آن را از نهادهای زیربط دریافت می‌کنند. مورد سخت تر این هست که برای دور زدن قوانین گماشتگان، اقوام درجه یک یا دو و یا افراد بازنشسته را با همان اهداف قبل در قالب شرکتی جمع می‌کنند و فعالیت اقتصادی و کسب درآمدهای آنچنانی می‌کنند.


جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید.


تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
نظرات:


تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت مخابرات ایران می باشد